تراکنش‌های خرید کالا در شهریورماه ۱۳ درصد رشد داشت

وزارت اقتصاد اعلام کرد: ادعای بلاتکلیفی بازار در حالی مطرح می‌شود که رونق نسبی بازار کالاها و خدمات در شهریورماه در آمار تراکنش‌های بانکی آن قابل مشاهده است، به طوری که تعداد تراکنش‌های خرید در شاپرک در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳ درصد و نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه شرق با عنوان «بازار در بلاتکلیفی» تاکید کرد: اتخاذ سیاست‌های اصلاح اقتصادی، پرهیز از تصمیمات شتاب زده و غیر قابل پیش‌بینی و پایبندی به نقشه راه رشد غیر تورمی و فقرزدا از رویکردهای اصولی دولت سیزدهم است که به‌مرور نتایج آن در بخش‌های مختلف اقتصادی مشهود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد تولید در صنایع بورسی که در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۵.۸ درصد، ۶.۷ درصد و ۶.۲ درصد رشد نسبت به مشابه سال قبل داشته است. کاهش تورم تولیدکننده از نزدیک به ۸۱ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد در شهریور ۱۴۰۱ رسیده است.

استناد به کاهش آمار سرمایه‌گذاری خارجی برای آنکه نتیجه گرفته شود که بازار بلاتکلیف است و اقتصاد ناپایدار، استناد درستی نیست چرا که کاهش آمار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم نسبت به یک سال پیش از آن به دلیل اصلاحی است که در نظام اطلاعات سرمایه گذاری و حذف آمارهای غیر واقعی در دولت سیزدهم انجام شده است. با نظام آماری جدید در یک سال آغاز دولت سیزدهم میزان ۴.۸میلیارد دلار سرمایه خارجی با مجوز سرمایه‌گذاری معتبر جلب شد و اگر قرار بود نظام آماری گذشته و با لحاظ مجموع مجوزهای معتبر و باطل شده در نظر گرفته شود، این رقم باید ۸.۹ میلیارد دلار اعلام می‌شد.

در نظام آماری سابق که تا قبل از یک سال اخیر مورد استفاده بود؛ مبالغ تمامی مجوزهای صادره توسط هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی معرفی می‌شد؛ اما در نظام آماری جدید و با اصلاح صورت گرفته صرفاً در هر بازه زمانی مجوزهای معتبر به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی در طول یک سال با مبدا شروع کار دولت اعلام شده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، ایرنا ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی ایرنا دولت سیزدهم سرمایه گذاری دولت سیزدهم نظام آماری یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۱۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز